www.heratonline.com


خوانندگان گرامی!
کتابی که به تازگی توسط یک حقوقدان امریکائی نوشته وبدست نشر سپرده شده است،اخیراً توسط محترم خلیل الرحمن حامد تحت ترجمه گرفته شده است که اینک مقدمه آن جهت مطالعه و استفاده خوانندگان محترم سایت هرات انلاین به نشر سپرده میشود. امیدواریم تا در آینده ها بتوانیم به نشر مکمل این کتاب اقدام نمائیم. مزید توفیقات دانشمند محترم خلیل الرحمن حامد در راه خدمات فرهنگی و علمی شان به مردم افغانستان را از درگاه حضرت خداوند متعال (ج) استدعا مینمائیم.


سقوط و ظهور دولت اسلامی
نویسنده : فلد من این
برگردان : خلیل الرحمن حامد
مقدمه

زمانیکه امپراطوریها ازهم میپاشند دیگر احیاء نمی شوند. عین قضیه هم به حکومت ها صدق می کند که یکبار از بین بروند دیگرتوانائی دوباره زنده شدن را ندارند. نظام های شاهی ازآغاز انقلاب امریکا تا به امروز رو به زوال هستند وامروز بسیار بعید بنظر میرسد تا این نظام ها دوباره زنده شوند. ازهم پاشیدن بلوک روسیه مشت محکمی بر چهره نظام کمونیستی بود که دیگر مجال بازگشت برای کمونیزم محال است وامروز حتی حزب حاکم درچین فقط بنام کمونست می باشد.

امروز تنها ما شاهد دونظامی هستیم که بعد از یک غیاب موقتی دوباره احیاء می شوند. یکی از این نظام ها دموکراسی هست که در یکی ازشهرهای یونان آغاز به فعالیت کرد وبرای چند صده محدود حکم رانی کرد تا اینکه ناپدید گردید وامروز دوباره تقریبا بعد از دو هزارسال ازصحنه غایب شدن، دوباره وارد صحنه شده است. دموکراسی دوباره توسط غیر یونانی ها احیاء گردید. این ها کسانی بودند که تحت شرایط سخت زندگی می کردند ودموکراسی برای آنها یک اصطلاحی بود که درمتن کتب فلسفی آنرا مطالعه می کردند تا اینکه به حقیت آن پی بردند وآنرا من حیث یک نظام پذیرفتند. یکی دیگر از این نظام ها همانا نظام اسلامی می باشد.

نظام اسلامی بعد ازهجرت پیامبر خدا به مدینه جاییکه محمد صلی الله علیه وسلم نظام حکومت داری خود را تأسیس کرد، تقریبا برای سیزده قرن از شهرهای خورد وریزه گرفته تابه قاره های بزرگ تا ختم جنگ جهانی اول حکمرانی کرد. این دولتها گرچه ازلحاظ مساحت، حجم وزمان بایکدیگر فرق داشتند اما ازلحاظ حکم توسط قانون اسلامی رهبری می شدند.قانونیکه درمراحل مختلف برای غنا مندی خود ازتجارب دیگران آموخت اما روح خودرا درهمه ادوار حفظ کرد. بناءً، حکام مسلمان مطابق به قانون الهی که همانا شریعت است که توسط علماء تفسیرمی شد، حکمرانی می کردند. وظیفه حکمران مسلمان این بود که هرنیکی را گسترش بدهد وبه آن امر کند وجلو هربدی راگرفته ازآن مردم را باز دارد.

حکام سلطنت عثمانی که خودرا خلیفه می خواندند، درقرن نوزدهم درطرز حکومت داری خود تغییراتی را بوجود آوردند.این تغییرات دراثر به اصطلاح، اصلاح گران داخلی وفشار های غربی به منصه اجراء درآورده شد. ازاین جهت، حکومت اسلامی دچار بی ثباتی گردید.باوجود تغییرات، دولت عثمانی بنام اسلام حکمفرمایی میکرد. این تغییرات شامل یک سلسله قوانین وضعی بود که سلطنت عثمانی بجای قانون اساسی اسلامی غیر مدون پذیرفت وآنرا نافذ ساخت، شیرازه حکومت اسلامی را به لرزه درآورد که برای سالیان متمادی درقلمرواسلامی متداول بود. به دنبال شکست سلطنت عثمانی درجنگ جهانی اول، قلمرو این سلطنت عملا تحت تأثیر قوت های غربی درآمد که توسط دوقدرت غربی اداره می شد؛ یکی فرانسه ودیگری انگلستان. درمتباقی خاک آن که ترکیه اناتولی بود، حکومت جدید سکیولار قد علم کرد وعملا خلافت عثمانی ازبین رفت. بناءً سال 1924 میلادی از لحاظ سمبولیک وهم ازلحاظ عملی، زوال حکومت اسلامی بود.

امروز دوباره دولت اسلامی درحال شکل گرفتن است. این تنها محدود به عربستان سعودی کشوریکه ادعا می کند، نظامش استوار به سبک قدیم وسنتی اسلامی هست،محدود نمی شود. ماشاهد بروز نظام های اسلامی مختلف هستیم. مانندانقلاب اسلامی ایران، یا مراجعه به آراء عمومی ازطریق قانون اساسی که نظیرش را در افغانستان وعراق می بینیم. به هر شکلیکه باشد، کشورهای مسلمان نشین، خودرا اسلامی اعلان می کنند. رژیم های جدید مطابق به قانون اساسی که نقش شریعت درآن هویدا می باشد، در این کشورها جایگزین رژیم های سکیولارستی می شوند. به هرطرز، جریان به نفع این دولت ها است. از مراکش گرفته تا به اندونیزیا اکثریت قاطع تأکید دارند شریعت یکی از مصادر قانون باشد. درکشورهای دیگر مانند پاکستان ومصر، اکثریت مردم میگویند که باید شریعت تنها مصدر قانون باشد. در هر کشوری اسلامی ایکه انتخابات آزاد برگزار گردد، تعداد زیادی از رأی دهندگان به احزاب سیاسی اسلامی (بیدارگران دینی) که مشهور به اسلام گراها هستند، رأی می دهند. برنامه های این احزاب ازکشوری به کشوری دیگری فرق دارد، اما عملا اگر دیده شود این احزاب طرفدار دموکراسی هستند و انتخابات وحقوق اساسی را از آن طریق می پذیرند. برای ازبین بردن فساد اداری و اصلاحات اقتصادی کار می نمایند و ازهمه برتر شریعت را منحیث یکی از مصادر قانون ویا تنها مصدر قانون می پذیرند.

این موجی از اسلام گرای به سرعت جریان دارد وبه آینده نزدیک خود امید وار هست. طراحان ومدافعین دولت اسلامی جدید، می خواهند گوهر گمشده خود را که همانا زندگی کردن در سایه اسلام است، دوباره باز گردانند. این ها وفاداری خود را به اسلام اعلان می دارند ودر عین وقت دموکراسی را من حیث یک اصل حکومت داری میپذیرند. این بدین معنی هست که دولت اسلامی جدید با گذشته فرق می داشته باشد. باید بدانیم که هرکس هرچیزی می گوید، اما هیچ کس نمیتواند عقربک ساعت تاریخ را به ما بعد برگرداند.

اهداف اسلام گراها هم دینی هست وهم دنیوی. آنها می خواهند مطابق به خواست وقانون خدا زندگی کنند. درعین زمان آنها می گویند که درسرزمین های که آنها زندگی می کنند، حکومت عدل را بر مبنای شریعت اسلامی ومزایای دنیوی درسرزمین های که آنها زندگی می کنند، دوباره به جای خود برگردانند. بدون این اهداف ذکرشده که آیا آنها فرصت این را پیداخواهند کرد تا آنهارا عملی سازند، اسلام گراها از حمایت خوبی برخوردار خواهند بود. فعالان سیاسی درجهان اسلام از رأی دهندگان عادی گرفته تا نخبه گان بدین باور هستند که اسلام می تواند حلال مشکلات آنها باشد وآنهارا از منجلاب بدبختی نجات دهد.

سوال این جا است که آیا دولت اسلامی جدید موفق بدر خواهد آمد یاخیر؟ این سوال برای باشندگان کشورهای اسلامی وباقی دنیا که با دولتهای اسلامی سروکار دارند تا جنبشهای اسلامی من حیث یک راه حل سیاسی تبارز کنند، مفهوم بسیار بزرگی دارد. برای پاسخ به این سوال باید هردوطرف قضیه را مورد مداقه قرارداد. در وحله اول ما باید بدانیم که حکومت سنتی اسلامی چگونه بود وراز موفقیت آن در چه بود که توانست برای قرن های متمادی حکمرانی کند تا اینکه بلاخره ازبین رفت. ما بعداً درک خواهیم کرد که چرا نظریه برگشت به حکم اسلامی امروز شهرت دارد. ما هم چنان قادر خواهیم بودکه بدانیم، تا چه اندازه دولت اسلامی جدید می تواند جایگاه خودرا درروشنی سلف خود کسب کند. ازهمه مهم تر این که ما درک خواهیم کرد، کدام چالشهای بزرگ برسرراه دولت اسلامی جدید وجود دارد. چالشهای که ازدرون وبیرون این دولتها شکل می گیرند وآنهارا در معرض امتحان قرار می دهند.

به سوی تفسیر جدید از قانون اساسی تاریخی اسلامی
موضوع بحث این کتاب زوال وازسرشکل گیری دولت اسلامی می باشد. هدف من تنها مطالعه تاریخ نبوده بلکه این است تا تفسیری از قانون اساسی اسلامی قدیم وجدید ارائه کنم تا این که بدانیم درکدام مرحله ازتاریخ قرار داریم و ما درقبال کشور های اسلامی به کدام صوب روان هستیم. آینده حکومت اسلامی درحالت شکل گیری هست، هم چنان گذشته آن هم به ماروشن است وقسمیکه تصورمی شود ماهیت خودرا ازدست نداده است.

بدین ملحوظ، کوشش من این است تا در این نوشته دلایل این را که چرا حرکت های اسلامی برای اعاده حکومت اسلامی که درعصر حاضر بتواند جوابگوی نیاز مندیهای جوامع اسلامی باشد، کوشا هستند. برای این حرکت ها، گذشته دولت اسلامی کدام دست از کار مانده نیست بلکه جسم وروحی زنده ای است که دولت اسلامی آینده، ازنفس آن روح خود را تازه می کند. نظریات علماء ایرا که من دراین کتاب ذکر کرده ام روح تازه به حرکت های اسلامی برای ازسرشکل گیری دولت اسلامی، می بخشند.

این جا کدام چیزی تازه ای درمورد مسلمانها که خواهان اعاده قانون اساسی خود هستند، نیست. امروز تا هنوز میدسن، جیفرسن وهاملتن اززیرقبر بناء قانون اساسی امریکارا تشکیل می دهند. ازهمین جهت، بدون توجه به اشخاص مذ کور که پدران قانون اساسی امریکا شناخته می شوند، قانون اساسی این کشور مفهومی ندارد واین امر هیچ وقت باعث این نگردیده تا قانون اساسی امریکارا کهنه وبی کاره دانست. بااین حال، جهان اسلام بر یک تحلیل عملی ضرورت دارد تا گذشته تاریخی اش بادرنظرداشت حیثیت تاریخی که دارد درافق جریانات فعلی سنجیده شود. ازاین رو، تحلیل هریک ازمتفکرین، سیاست مداران ودولت مردان ازجهان اسلام با هم فرق دارد.

بمنظور اینکه علت سقوط دولت اسلامی سنتی را درک کرد، باید دلایل اختلاف میان تاریخ گذشته قانون اساسی دولت اسلامی را و داعیه برگشت به آن را بدانیم. اختلافیکه درحقیقت منجر به بروز یک امر مهم "تجددگرائی" گردید. خلافت به تمام معنی ازبین رفت، شریعت نادیده گرفته شد وعلماء که نگهبانان قانون ومتصدیان امور قانون گذاری بودند از صحنه دورکرده شدند. درنتیجه دولتهای جدیدیکه به میان آمدند اعلان عدم وفاداری به اسلاف خود کردند.

همه این وقایع نقش مهمی را در موضوع این کتاب ایفا می نمایند. اما این جا قانون قبول شده وشایع ایکه می گوید، امپراطوری های مرده دوباره زنده نمی گردند، درمورد احیاء دولت اسلامی صدق نمی کند. زیرا علائم دوباره برگشت دولت اسلامی را ما به چشم وسر مشاهده می کنیم. اما پرسش این جااست که چگونه دولت اسلامی جدید می تواند مجد وشرف ازبین رفته خودرا با درنظرداشت تقاضای روز چنانکه طرفداران آن خواب آن را می بینند، دوباره بدست بیاورد.

دربخش اول این کتاب من این سوال را مطرح می کنم چرا بیداری دینی برای افرادی که اجدادشان آن را ردکردند امروز توجه آنهارا به خود جلب کرده ودیگر آن را بقایای گذشته حکومت ناکام نمی دانند. بدون شک، تقاضای برگشت به شریعت یک امر مغلق وپیچیده است. امریکه علل واسباب چند گونه دارد. اگر ما آنهارا برشمریم می توانیم از ناکامی نظام های سکیولارستی در جهان اسلام نام ببریم. علت دیگر برای تقاضای برگشت به شریعت همانا محبوبیت محافظه کاری دینی در این جهان غیر متیقن میباشد. از همه مهم تر تشنگی برای استقرار روحی علت دیگر برای بیداری دینی می باشد. اما شریعت برای کسانیکه به کنه آن پی نبرده اند، مجازات شدید معنی دارد که برای این افراد بیشتر مفهوم زن ستیزی را دارد. بدون شک، برای بسیاری از شریعت خواهان البته این یک اصل نا برگشتنی هست. اما چیزی راکه تقریبا همه درک نمی کنند آن است که شریعت درمفهوم اصلی خود حکومت قانون رامعنی می دهد. ازاین رو حکومت اسلامی، یک نظام حقوقی است که شریعت حدود آنرا ازهرلحاظ تعیین می کند. من در این بحث آن حکومت را یک حکومت سنتی یا کلاسیک اسلامی می خوانم که توسط یک قانون اساسی غیر مدون همانند قانون اساسی بریتانیا که غیر مدون است، چارچوب نظام اسلامی را تشکیل می داد وازاین جهت به هردو مفهوم حکمی ولفظی اش یک حکومت قانون بود. سیستم توسط قانون تعریف و تعیین می شد و توسط همین قانون نظام حکومت داری را رهبری می کرد.

هردو عناصر تشکیل دهنده این قانون اساسی ازیک توازن حقوقی دیگری برخورداربود وآن اینکه همیشه درسیر حکومت داری خود حکومت اسلامی توازن میان حاکم وقانون را حفظ می کرد. بااین حال قانون کدام نظریه محض نبود بلکه آن مورد بحث قرار می گرفت، تفسیر وتحلیل می شد، آموخته می شد وبلاخره تطبیق می گردید. ازاین رو یک شخص منصف قانون اسلامی را دست آورد علماء زبده ونخبه آن زمان می داند که از مقام وحیثیت اجتماعی وسیاسی خاصی برخوردار بودند. ازمیان این طبقه ازعلماء نه تنها اصحاب رأی ومتفکرین تبارز کردند بلکه قضات برجسته یی هم بروز کردند که قضایای خیلی مغلق وپیچیده را فیصله کردند. همچنان ازمیان این علماء حقوق دانان بوجود آمدند که قانون را بطور بی طرفانه تفسیر کردند. ازمیان همین علماء آنانیکه سروکارشان دردولت اسلامی باقانون بود توانستند مقام خودرا برای حراست ازقانون حفظ کنند ونگذارند حاکم مسلمان مطلق العنانی نماید. کار ما این جا این نیست تا بداینم که چرا دولت اسلامی از بین رفت زیرا هرنظام باید بالاخره به پایان برسد، بلکه لازم است تا بدانیم چرا قانون اساسی دولت اسلامی توانست برای سالایان متمادی جایگاه خود را درجامعه اسلامی حفظ کرد وتوازن قدرت را نگه داشت.

درقسمت دوم این کتاب، من علل سقوط این نظام ناب را مورد بحث قرار می دهم. درهمین وقت بود زمانیکه دراواسط قرن نوزدهم خلافت عثمانی درک کرد که همتای غربی اش درطرزحکومت داری ازوی سبقت می گیرد. خلافت برای رفاه اقتصادی ووضع اجتماعی اتباع خود به یک سلسله اصلاحات دست زد که به نام تنظیمات یاد می شد ودرنوع خود درتاریخ دولت اسلامی ازلحاظ کمیت بی سابقه بود. البته ازیک لحاظ ، اقدام به این اصلاحات کار خوبی بود.اما از لحاظ دیگر که این اصلاحات درشتاب زدگی روی دست گرفته شده بود وازلحاظ کیفیت هم بی مایه بود، نتیجه درست ببار نیاورد. نتیجه این اصلاحات این شد علماء که ازقانون حراست می کردند از صحنه دور کرده شدند و قوانین وضعی بوجود آمد. درعین وقت جای قانون اساسی غیر مدون را، قانون اساسی مدون گرفت. ممکن بود تا قانون اساسی بوجود آمده رول شریعت را نادیده نمی گرفت ومی توانست مانع مطلق العنانی گردد. همچنان مجلس تشریعی بوجود آمده بجای علماء کار آرا ثابت می شد. اما چنین نشد وقانون اساسی یکجا با مجلس تشریعی توسط عبدالحمید دوم ملغی اعلان گردید و قوانین وضعی که ازحاکم سرچشمه می گرفت نه ازعلماء، بحیث قانون دولت شناخته شد و علماء که مفسر قانون بودند دیگر نقشی نداشتند.

درغیاب یک قانون اساسی، دستگاه قانون گذاری و علماء قانون را ازسوء استفاده جلوگیری می کردند، دیگر سلطان وقت مطلق العنان شده بود. درسلسله حکومت داری دولت اسلامی سنت برهمین بود که علماء نقشی بارزی را برای نگهبانی ازقانون ایفاء می کردند. اما اصلاحات بی جای دوره اخیر عثمانی تمام نظام را برهم زد. درجنگ جهانی اول زمانیکه عثمانی ها شکست خوردند ودولتهای بعدی که بوجود آمدند، اصلاحات نظام عثمانی و رویه آنهارا که باید رول علماء درپیش برد حکومت داری نادیده گرفته شود را پیروی کردند وحتی خارج از قلمرو عثمانی ها هم همین رویه اختیار گردید تا سرانجام شریعت که توسط علماء تفسیر وتطبیق می گردید ازصحنه برداشته شد وعلماء مقام خودرا دوباره بدست آورده نتوانستند. واین امر باعث گردید تاقانون اساسی سنتی اسلامی عملا ازمیان برداشته شود.

درروشنی آنچه گفته شد، درادامه همین بخش من به تشریح وروند حکومت های که درسرزمین های کشورهای اسلامی بعد ازدوره سلطنت عثمانی به وجود آمدند، می پردازم. این دولتها تا حدی درحفظ نظام سیاسی درداخل قلمرو خود کا میاب بودند وهستند، اما از لحاظ اینکه شرایط خوب زندگی را برای شهروندان خود بوجود بیاورند ازناکام ترین نظام ها هستند. مردم بدین باورند که حکمرانان آنها با آنها رفتاری درست نمی کنند، ازحقوق اساسی خود آنها رامحروم کرده اند، اجرای عدالت برای آنها یک خواب است وبلاخره فرصت های موجود دراین سرزمین ها به طور مساویانه میان اتباع آنها توزیع نمی گردد.

نبود یک نظام مبتنی برعدالت سیاسی قسمیکه من آن را می بینم، از دلایل هست که مشروعیت این نظام های موجود درکشورهای اسلامی را زیرسوال می برد وازهمین رو هست که این امر قانون های موجود در این کشورهارا همچنان زیر سوال برده است. حکام این سرزمین ها به خوبی آگاه اند که چرا باید ازقانون پیروی نکنند اما این تنها علتی نیست مشروعیت آنها رازیر سوال قرار می دهد بلکه عوامل دیگری هم وجود دارد. عدم استقلالیت دستگاه های قضای وعدلی که باید ازنظام سیاسی مجزا باشند، یکی از همین اموری هست که به مشکل افزوده است.

علل این ناکامی متعدد است که آنها مربوط می گردند به قوت های نظامی برسرقدرت وپولیس مخفی آنها و ازشکل گیری اقتصاد جدید که توسط نفت در منطقه شرق میانه بوجود آمده است. هم چنان این ناکامی ربط می گیرد به نادیده گرفتن نقش علماء که درطول تاریخ حکومت اسلامی ، متصدیان ونگه بانان قانون بودند. حقوقدانانی که بعد ازاین علماء بمیان آمدند هیچگاه به نقش قدم آنها رفتار نکردند. درزیر حکومت کلاسیک اسلامی بعضی وقتها، علماء هم در خدمت حکومت قرار گرفتند اما فرق این بود که آنها بنام قانون خدمت حکومت را کردند. اما حقوقدانان کشورهای اسلامی معاصر، با بعضی استثناءاتیکه وجود دارد؛ به پیروی از قوانین غربی درخدمت قانون به نام حکومت ها قرار گرفته اند.

موضوع بحث قسمت سوم این کتاب را برگشت به اسلام وبیداری دینی که نه تنها به حیث یک عقیده مسلمانان آن را می پذیرند بلکه من حیث یک قدرت سیاسی توانا توانسته است که خود را در ربع قرن اخیر تبارز دهد، تشکیل می دهد. بطور قطع در صدر برنامه های بیدارگران دینی شعار برگشت به عدالت وجود دارد، عدالتیکه نه تنها قرآن به آن مسلمانان را فرا می خواند بلکه عدم اجرای این عدالت در نظام های موجود سیاسی باعث گردیده است تا تقاضا برای این عدالت را تسریع بخشد. اما آنچه که بنظر نمی رسد این است که رابطه میان تقاضا برای عدالت وپیروی از قوانین اصیل شریعت است چیزیکه بیدارگران دینی برآن تأکید دارند. زیرا برای غربی ها وحتی بعضی مسلمانان لائیک وسکیولار، شریعت فقط همانا پوشاندن بدن طبقه اناث، ومجازات نمودن دزدان وزناکاران مفهوم می دهد. اما معنی حقیقی شریعت همانا پیروی از قانون الهی است. قانونیکه توانست برای قرنها متمادی دولت اسلامی را بموفقیت رهبری کند.

ازاین نقطه نظر، تقاضا برای تأسیس حکومت اسلامی همانا تقاضا برای برگشت به حکم قانون است، حکومتیکه برمبنای قانون تأسیس وبه نام آن حکم رانی کند. طرفداران حکومت اسلامی بدین باورند که تعلیق احکام شریعت منجر به ناکامی حکومت سنتی اسلامی گردید. این درنفس خود کاملا درست است که نه تنها نادیده گرفتن قانون وعدم اجرای عدالت از اسبابی بود که دولت اسلامی را به شکست مواجه کرد بلکه دولتهای امروزی را هم امروز رو به زوال ساخته است. تقاضای برگشت به حاکمیت قانون اسلامی درکشورهای مسلمان نشین ازآن جا سرچشمه گرفته است که تمام نظام های برسر قدرت دراین کشورها نا کام مانده اند واین ناکامی تنها می تواند ازطریق همین قانون جبران گردد اگر چه شاید اکثر مردم نخواهند صد فیصد دولت شان اسلامی باشد اما بدون شک می خواهند که زیر حاکمیت قانون زندگی کنند قانونیکه حاکم را رهبری کند نه اینکه حاکم قانون را.

مشکلیکه در این راستا وجود دارد این است که دعوای برگشت به شریعت که همانا زندگی در سایه قانون است نمی تواند تنها ازطریق لفظ عملی گردد. بلکه قانون به مفهوم درست خود شامل یک سلسله کارهای عملی اجتماعی ، یک طریق مخصوص استفاده از زبان و ارائه دلائل می باشد تا افاده قوت وقدرت را نماید. برای موثر بودن قانون لازم است تمام افراد ذیدخل درمیان خود هماهنگی کامل داشته باشند. این هماهنگی از طریق میکانیزم موجود بنام موسسات تطبیق کننده قانون بوجود میاید. این موسسات تنها شامل دستگاه قضائی وعدلی نبوده بلکه دربرگیرنده، مکاتب، دانشکده ها و دانشگاه ها میباشند جائیکه ایده ها شکل می گیرند، بحث ها صورت می گیرد، نظریات تحلیل وارزیابی می شوند. همچنان این موسسات شامل دفترهای مسلکی می گردند که آنجا عادات وتقالید آموخته می شوند. موسسات یاد شده هیچوقت جایگزین قانون شده نمی توانند، اما بدون موجودیت آنها قانون بی معنی میباشد وکدام مفهوم ومعنی ندارد.

ازاین رو زمانیکه طرفداران ومدافعان حکومت اسلامی برای اقامه آن کوشش می کنند، باید بدانند که کدام موسسات را برای عملی ساختن وتطبیق شریعت درنظر گرفته اند. بجز از عربستان سعودی که به شکل بسیار کلاسیک علماء نقشی را ایفاء می نمایند، دیگر در همه سرزمین های سنی نشین، نقش علماء ازبین رفته است. امروز این ازجمله محالات است تا اعلان شود که رول علماء دوباره احیاء می گردد. در ایران آیت الله خمینی برای دوباره زنده ساختن نقش علماء اقداماتی را عملی ساخت. اما خمینی بجای اینکه توازن قدرت را ازطریق علماء نگه میداشت، او قانون وقدرت را زیریک سقف جدا بنام شورای نگه بان جمع نمود که ناکامی دولت جمهوری ایران دراثر همین اشتباه است.

ازاین رو داعیان حکومت اسلامی امروز برای اعاده نقش علماء مبارزه نمی کنند. در کشورهای سنی نشین باور به همین است که علماء دست نشانده ها وپیروان رژیم های مستبد هستند وازآنها کاری ساخته نمی شود. درعراق ترس ازاین میرود که دنباله رو ایران نشود. امروز آنانیکه برای اعاده حکومت اسلامی مبارزه می کنند خواهان تأسیس حکومت اسلامی بر مبنای دموکراسی هستند، ونظریه سپردن نقشی برای علماء ازطریق غیر از انتخابات چیزی مرغوبی برای آنها نمی باشد.

امروز ما درکشورهای اسلامی، شاهد حکومت های هستیم که ازطریق انتخابات آزاد تعیین شده ازطریق قانون اساسی می باشیم واین حکومت ها کوشش دارند تا نظام اسلامی را با دموکراسی یکجا سازند. بطور مثال، هردو قانون های اساسی عراق وافغانستان برای مرد وزن حقوق مساوی قایل اند و اسامبله قانون گذار را از طریق انتخابات تعیین می نماید. هردوی این قانون اساسی، محاکم را تعیین می نمایند و صراحتا اعلان میدارند که آنچه مغایر قانون باشد قابل پذیرش نیست. درعین حال، درهردو قانون اساسی اسلام من حیث دین رسمی شناخته شده وهرقانونیکه مغایر با آن باشد باطل اعلان شده است.

چنانچه می بینیم این ترتیبات کاملا با آنچه تمام قوت را در اختیار شریعت قرار بدهد، فرق دارد. ما می بینیم که این قوانین تنها برای محاکم شرعی درحوزه های احوال شخصی که شامل ازدواج، طلاق و میراث میباشد، صلاحیت بخشیده است تا آنهارا حل وفصل نمایند. به مفهوم دیگر ما می توانیم درک کنیم که کشورها ی اسلامی جدید، در صدد آن نیستند تا قدرتیکه علماء در حکومت های اسلامی قدیم داشتند دراین حکومت ها دارا باشند. این حکومت ها در مرحله دموکراسی سازی شریعت قرار دارند واین کار را ازطریق شوراهای انتخابی پیش می برند. این شوراها قوانین را وضع می نمایند. این قوانین به خاطری قابل اجرا وتطبیق می باشند که شورای قانونگذار آنرا وضع کرده نه آنکه ازجانب خدا آمده است. این تاهنوز در مرحله تجربه قرار دارد تا شورای قانون گذاررا به مسیر اصلی اش که وضع قوانین است سوق دهد.

درعین زمان هردو قانون اساسی عراق وافغانستان قانونگذار را از وضع قوانینی که با اسلام درتضاد است، منع می دارد. این البته خود اجرای شریعت از طریق قانون اساسی می باشد. محاکم علیاء دراین کشورها صلاحیت دارند تا تصمیم بگیرند که قوانین وضع شده توسط شورای قانون گذاری مطابق باشریعت می باشد یا مخالف آن چنانیکه آنها عین صلاحیت رادارند تا بگویند که عین قوانین مخالف با قانون اساسی می باشند یا خیر. وظیفه آنها این نیست که تشریح بدهند که قانون شریعت چی است بلکه وظیفه آنها این است تا قوانین وضع شده را مورد مطالعه قرار بدهند وبعد ازآن نظر خود را درمورد آنها ازدید گاه شریعت ابراز بدارند. این صلاحیت به آنها از طریق قانون اساسی تفویض شده نه ازطریق شریعت.

بروز همچو دولتها درقلمرو کشورهای اسلامی مفهوم این را دارد که کوششهای به خرچ داده شده برای ایجاد حکومت های اسلامی ازطریق قانون اساسی ودموکراسی راه را برای حاکمیت قانون درحوزه های این کشورها هموار می سازد ومشروعیت آنهارا هم قانونی می سازد. اما این ها باحکومت های اسلامی سابقه فرق بسیار بزرگی دارند. چون حکومت های اسلامی جدید بیشتر تکیه به قوانین وضعی دارند تا به قانون الهی. علماء ایکه متصدی ومجری قانون الهی بودند به خوبی آگاه بودند که قوانین بشری وجود داشتند. آنها همچنان برای سلطان وقت این اختیاررا می دادند تا مقرراتی را برای پیشبرد امور وضع نماید مشروط براینکه این مقررات مغایر با شریعت نمی بودند. آنها همچنان از قوانین و عرف وعادات سنتی وقبیلوی ایکه دربعضی مناطق حکم فرمابودند درست آگاهی داشتند. اما کار این علماء در همه شرایط این بود تا قوانین موجوده را ازهر نگاه مورد مطالعه قرار دهند ومتیقن شوند که درهیچ صورتی این قوانین مخالف با قانون الهی قرار نگیرند. ازاین طریق علماء اجازه فعالیت قوانین بشری را درروشنی احکام شریعت داده بودند.

آنچه دردولت های اسلامی جدید جریان دارد بسیار مغلق وپیچیده بنظر می رسد. ازنقطه نظر شریعت قانون اساسی همه قوانین وضعی که درروشنی آن وضع می گردند باید مطابق به شریعت باشند. ازاین نقطه نظر اگر دیده شود حکومتهای اسلامی جدید به سبک حکومتهای قدیم روان هستند. اما ازنقطه نظر خود این قوانین اساسی کشورهای مربوطه صلاحیت تفسیر وتعبیر شریعت به محاکم و اسمبله قانونگذاری تفویض گردیده که این امر مبهم می ماند. این ابهام سوال خلق می کند وسوال این جا است که آیا شریعت مقدم است یادولت؟ عین مشکل در کشورهای لبرال وجود دارد. امریکائی ها تا هنوز موفق نگردیده اند تا این سوال را حل سازند که حقوق غیر قابل انکار مانند حق زندگی، آزادی وحق ملکیت قبل ازقانون اساسی امریکا وجود داشت ویا اینکه توسط آن به مردم بخشیده شد. ازاین جهت این احتمال را نمی توان بعید دانست که باوجود همه این ابهامات حکومتها قادر خواهند بود تا امور حکومت داری خود را پیش ببرند.

اما مشکل اساسی برفراز راه حکومت اسلامی جدید این است که، کی مفسر شریعت می باشد وازکجا این صلاحیت را کسب می کند. درحکومت های اسلامی قدیم علماء عهده دار این امر بودند و صلاحیت به آنها ازطریق شریعت تفویض می شد. اما دراین شرایط کی عهده دار خواهد بود؟ آیا صلاحیت این کار ازطریق مردم به پارلمان داده می شود؟ اگر چنین باشد توده مردم ازکجا این صلاحیت را پیدا کردند تا قانون خدا را تفسیر کنند؟ آیا این صلاحیت به خود پارلمان است که قوت خودرا ازقانون اساسی کسب کرده است؟ آیا این صلاحیت به قضات تفویض گردیده وتوسط کی؟ آیا این بازهم علماء خواهند بود که این کار را پیش ببرند؟ اگرچه نقش آنها مانند علماء گذشته بارز نمی باشد.

من دریکی از کتابهای خود درسال 2003 درست قبل از تهاجم عساکر امریکائی به خاک عراق تأکید کرده بودم که اختلاف موجود میان اسلام ودموکراسی را میتوان ازطریق یک قانون اساسی که هم اسلامی باشد وهم دموکراتیک، حل نمود. باوجود محدودیتهای که درافغانستان دیده می شود و شرایط سخت حکومت داری که درعراق بچشم می خورد باز هم این نظریه تاجای قابل تطبیق به نظر میرسد. سوالیکه این جا من مطرح می کنم به ادامه همان بحث است که آیا حکومت اسلامی جدید موفق بدر خواهد آمد؟

پاسخیکه من به نتیجه رسیده ام این است که مربوط می گردد به مرجع باصلاحیتیکه ظرفیت ایستادگی درمقابل قویه اجرائیه وکنترل آنرا داشته باشد. اگر دولت اسلامی جدید بتواند همچو یک مرجعی راکه جای علماء سابق را بگیرد، بعید بنظر نمی رسد که دولت اسلامی قادر خواهد بود من حیث یک دولت عادل وقادر بروز کند. فرقی ندارد که این مرجع با صلاحیت شورای قانونگذار باشد، اگر این شورا بتواند اززیر یوغ قویه اجرائیه بدر بیاید وکارهای آن را تحت نظارت وکنترل قرار دهد. این هم شده می تواند که این مرجع قوه قضائیه باشد که کاملا مستقل وآزاد باشد وازفساد اداری وسیاسی کاملا پاک باشد تا قانون اساسی را حراست و قوه اجرائیه را کنترول نماید.

هریک ازاین گزینش ها برای احزاب اسلامی که می خواهند یک دولت اسلامی را تأسیس نمایند بسیار مشکل بنظر میرسد. اگر آنها درانتخابات به طور قطع برنده شوند، عین خوشی وناکامی که به دیگر احزاب دست می دهد برسر راه آنها هم خواهد آمد. اگر آنها قدرت را تدریجا بدست بیاورند، نه تنها آنها درمقابل احزاب رقیب ورژیم های مستبد موجود ازداخل کشور قرار می گیرند بلکه در رویاروئی با غرب که به بهانه های مختلف درپی ازبین بردن این احزاب می باشد، نیز قرار می گیرند.

اگر احزاب اسلامی به قدرت برسند وباز نتوانند که توازن قوارانگاه دارند وحاکمیت قانون را احیاء نمایند این جااست که همه ما در یک حالت دشواربسر می بریم وراه برون رفت ازآن مشکل خواهد بود. آرزوی یک حکومت اسلامی داشتن موجود می باشد اما مانند جمهوری اسلامی ایران که طرفداران خودرا درداخل کشور مأیوس ساخته وبقیه جهان را ازخود بیگانه کرده است حتی مردم خودرا سرکوب می کند ودنیارا دشمن خود می پندارد. باهمه این فرضیه ها، یگانه چشم امید مردم درکشورهای اسلامی برای حاکمیت قانون وحکومت عدل همین احزاب اسلامی وبیدارگران دینی می باشند. اگر این هم ناکاره ثابت گردد، بدیلی دیگری نخواهد بود.

Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد

Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

There are currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.